تطوان .. اتفاقية شراكة لتفعيل العقوبات البديلة وتعزيز إعادة إدماج المحكوم عليهم.
شكل موضوع أجرأة العقوبات البديلة، لاسيما عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، محور اتفاقية شراكة رباعية الأطراف جرى توقيعها، أمس الأربعاء بتطوان، بين المديرية الإقليمية لوزارة العدل والمؤسسات السجنية بكل من تطوان ووزان وواد لاو، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء إطار مؤسساتي للتنسيق والتعاون بين الأطراف المعنية، بما يضمن التنزيل العملي للعقوبات البديلة، ومواكبة المحكوم عليهم وتأهيلهم، وتيسير إعادة إدماجهم في النسيجين الاجتماعي والمهني.
وتندرج هذه المبادرة في سياق التوجهات الرامية إلى الحد من اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية، خاصة قصيرة المدة، والتقليص من حالات العود إلى الجريمة، من خلال تكريس مقاربة إصلاحية حديثة للسياسة الجنائية الوطنية، تجعل من التأهيل وإعادة الإدماج بعدا أساسيا في تنفيذ العقوبة.
تطوان