حقيقة العقار المفترى عليه بأنه منطقة خضراء بمدخل مدينة تطوان .

أثارت قضية مشروع بناء عمارة بالمنطقة المحاذية للمكتب البلدي للصحة بمدخل مدينة تطوان، خلال الأيام الأخيرة، نقاشا واسعا في وسائل التواصل الاجتماعي، لاسيما بشأن طبيعة العقار الذي قيل عنه أنه منطقة خضراء، وكذا مدى قانونية المساطر المرتبطة بالمشروع.

وأفاد مصدر مطلع، بأن العقار موضوع النقاش لم يكن قط منطقة خضراء، وأنه امتداد يتعلق بالبقعة الأرضية رقم 48، المصنفة ضمن منطقة العمارات ذات أربع طوابق، التابعة لتجزئة الوقاية بمدخل مدينة تطوان.

وأوضح المصدر أن البقعة الأرضية المذكورة سبق أن تم تخصيصها لفائدة مالكها سنة 1992، مضيفا أن آخر قسط تم وضع في حساب جماعة تطوان، والرامي إلى استكمال أداء قيمتها، تم بتاريخ 6 يونيو 2011.

وأشار المصدر، إلى أن تصميم التهيئة يدرجها ضمن الأراضي القابلة للبناء، وهو ما يجعل وضعيتها التعميرية، بحسب المصدر ذاته، مختلفة عن الأراضي المصنفة فعليا كمناطق خضراء غير قابلة للبناء.

وبحسب المعطيات نفسها، فإن صاحب الورش تقدم بطلب الحصول على رخصة البناء في إطار مسطرة الشباك الوحيد، وذلك طبقا للمقتضيات والضوابط المنصوص عليها في كناش تحملات التجزئة، حيث تخضع طلبات رخص البناء، بشكل عام، لدراسة المصالح والجهات المختصة قبل اتخاذ القرار بشأنها.

وما أثار الجدل في هذه القضية هو أن البقعة الأرضية تم “الترامي” عليها وتم تحويلها منطقة خضراء مؤقتا، في سياق جمالية الشارع، على عهد الوالي السابق اليعقوبي، حيث تم تحويل مجموعة من البقع الأرضية بشارع الجيش الملكي على الخصوص مؤقتا إلى مناطق خضراء، تم السماح لاحقا لاصحابها تنزيل مشاريعهم العقارية وفقا للمساطر والقوانين المعمول بها.

بل الانكى من هذا فانه من حق أصحاب هذه العقارات التوجه إلى القضاء الإداري لانصافهم ولطلب التعويض عن الاعتداء المادي لعقاراتهم دون سند قانوني.

والغريب في هذه الواقعة هو تهافت بعض الأطراف الاعلامية وكذا السياسية من أجل الركوب على القضية ومحاولة تصفية حسابتها دون الرجوع إلى الوثائق والوقائع الحقيقية، ومتناسية أن الترخيص في المناطق الخضراء كما تم الترويج له والادعاء به مجرم قانونا، وموجب للعزل.

تطوان بوست