في خطوة تهدف إلى إعادة ضبط أداء المصالح الجماعية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، أقدم رئيس جماعة مرتيل على إعفاء ستة موظفين من المهام التي كانوا يتولونها، مع منعهم من الالتحاق بمكاتبهم وتغيير أقفالها.
وتأتي هذه الإجراءات، وفق المعطيات المتداولة، على خلفية ملاحظات تتعلق بضعف المردودية والتقصير في أداء المسؤوليات المهنية، وعدم تحقيق مستوى النجاعة المطلوب في تدبير الملفات الإدارية وخدمة المواطنين.
وشملت التغييرات، بحسب المصادر ذاتها، موظفين كانوا يشتغلون بمصالح الأشغال والتعمير والكهرباء والأدوات والممتلكات الجماعية.
وتندرج هذه الخطوة ضمن مساعٍ لإعادة تنظيم العمل داخل الإدارة الجماعية، وتحسين أداء مختلف المصالح، وتسريع وتيرة معالجة ملفات المواطنين، في انتظار ما ستسفر عنه هذه الإجراءات من نتائج على مستوى تدبير الشأن المحلي بمدينة مرتيل.
تطوان بوست



