جماعة مرتيل وسط فضيحة سرقة كهرباء أمانديس

تعيش جماعة مرتيل على وقع فضيحة كارثة كما وصفها مستشار عن المعارضة بالجماعة، حيث أقدمت شركة أمانديس على نزع العداد الكهربائي الخاص بمقر بناية جماعة مرتيل، التي تعتبر مرفق حيوي، بسبب عدم اداء مستحقات الكهرباء العالقة بذمة الجماعة.

وفي تصريح خاص لجريدة تطوان بوست، أكد المستشار الجماعي عن فريق المعارضة الأستاذ محمد أشكور أن هذا المشكل له دلالات وأبعاد خطيرة، تتجلى خاصة في تجرأ شركة أمانديس على جماعة مرتيل ونزع العداد، وهي إشارات تدل على أن الجماعة وأمام هذا التصرف من طرف شركة أمانديس، لن تتمكن في المستقبل من رفع دعوى قضائية ضد الشركة، ما يدل أن الشركة في موقف قوة والجماعة في موقف ضعف.

وأضاف أشكور أن الأخطر في كل هذا، هو تعطيل مصالح المواطنين، جراء نزع عداد الكهرباء خاصة وأن الإدارات تشتغل بحواسيب إلكترونية تعمل بالكهرباء، الشيء الذي يجعل المواطن في حيرة من قضاء مصالح، وهو الذي يؤدي ضرائب ومصاريف للدولة مقابله.

وتابع أشكور أنه بصفته مستشار في فريق المعارضة يُحمّل جماعة مرتيل مسؤولية تعطيل مصالح المواطنين، والدخول في دوامة تبذير المال العام، حيث أنه بعد نزع العداد الخاص بالجماعة، قامت الأخيرة بسرقة الكهرباء عن طريق ربط بناية الجماعة بالقوة الكهربائية، قبل أن تكتشف شركة أمانديس قيام بناية الجماعة بسرقة الكهرباء، ليتم تحرير محضر في الواقعة عن طريق مفوض قضائي في السرقة، وأكد أشكور أن الفصل 521 من القانون الجنائي، واضح في هذا الصدد حيث حددت عقوبة سرقة القوة الكهربائية من شهر إلى سنتين.

وتساءل أشكور في تصريحه عن الجهة التي منحت الإذن للشخص الذي قام بسرقة الكهرباء، مضيفا أنه إضافة لمحضر معاينة السرقة التي قامت به الشركة، هناك عقوبة أخرى تتعلق بضرورة أداء جماعة مرتيل المبلغ الذي في ذمتها مضاعف سبع مرات، وهنا يأتي تبذير المال العام الذي تتحمل الجماعة مسؤوليتها فيه.

وتأسف أشكور في تصريحه عن العشوائية في تسيير الجماعة حيث أطلق عليها اسم المراهقة السياسية، مشيرا إلى عدم معرفة مسؤولي الجماعة بمهامهم التسييرية، وعدم إلمامهم بالميزانية التي يتبجحون بها بين الفينة والأخرى، رغم أن رئيس الجماعة الذي سيّر ميزانية الجماعة لسنوات، لم يستطع تسبيق الأولويات على الكماليات التي اغرق بها مدينة مرتيل.

تطوان بوست