استدعى مكتب المدعي العام في مدينة سبتة المحتلة، ستة عناصر من جهاز الحرس المدني الإسباني للتحقيق معهم في قضية طرد قاصرين مغاربة من المدينة المحتلة العام الماضي.
وحسب ما نقلته وكالة “أوروبا بريس” فإن الأمر يتعلق بحراس كانوا في الخدمة، يوم 28 نونبر الماضي، عندما أقدم مسؤولان من الشرطة بطرد اثنين من المهاجرين غير المصحوبين بذويهم بشكل غير قانوني، تتراوح أعمارهما ما بين 15 و16 عاما.
وأشارت وكالة أوروبا بريس أن مصادر قضائية كشفت بأن النيابة العامة ستأخذ أيضا إفادات من عناصر كانت تقوم بالخدمة البحرية، كشهود، في إطار التحقيق المفتوح عقب تلقي شكوى في الموضوع شهر دجنبر الماضي.
وأظهرت الفيديوهات التي استعرضها مكتب المدعي العام والتي توثق لعشر ساعات من التسجيلات من الكاميرات الأمنية المثبتة في ميناء سبتة، -أظهرت- عملية إنقاذ في البحر، تلاها وصول مركبة أمنية إلى عين المكان، ثم المغادرة نحو حدود مدينة سبتة؛ دون أن تتمكن الكاميرات من إلتقاط من بداخلها بشكل واضح.
هذا وقد كانت المنظمات غير الحكومية، قد قدمت شكاوي في الموضوع، مفادها أن الشابين كان يحاولان الوصول إلى سفينة بهدف التسلل، عندما اعترضهما قارب الحرس المدني، وتم التعامل معهما دون التمتع بمساعدة مترجم أو محام، أو مسؤول عن حماية القاصرين.
تطوان بوست



