ads-x4-1

هل يتفاعل عامل إقليم تطوان مع طلب جمعية حقوقية بخصوص مهزلة “طريق المستشار” ؟

بعد تداول موضوع فتح طريق ثانوية بحي السواني خلف المركز التجاري مرجان، والتي أطلق عليها نطاء مواقع التواصل الاجتماعي ” طريق المستشار “، دخلت جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الانسان على الخط حيث راسلت عامل لإقليم تطوان السيد يونس التازي، من أجل النظر في هذه الطريق المشبوهة التي تدخل في إطار مشروع خاص وليس منفعة عامة كما يتم الترويج له.

 

وجاء في مراسلة جمعية الكرامة، والتي تتوفر جريدة تطوان بوست على نسخة منها، -جاء- فيها أن الجماعة أدرجت ضمن جدول أعمال دورتها العادية المزمع عقدها يوم الخميس 3 فبراير، نقطة 8 بشأن دراسة مشروع قرار تخطيط حدود الطرق العامة، في إطار نزع الملكية لشق طريق عمومية بحي السواني، خلف المركز التجاري مرجان، والتصويت عليه وهو المشروع الذي تقدم به مستشار في الأغلبية، يهدف إلى شق الطريق نحو مؤسسة تعليمية خاصة هو أحد المستثمرين فيها، حاصلة على موافقة مبدئية من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.

وأضافت المراسلة أنه باعتبار هذه الخطوة لا تخدم الصالح العام بقدر ماتخدم مصالح هذا المستشار، وزمرة من شركائه، كما لايتماشى مع روح القانون المنظم لعمل الجماعات وهو ما أثار جدلا داخل اجتماع للجنة التعمير الاثنين المنصرم، تناقلته وسائل الاعلام، خاصة وان المنطقة المعنية بالدراسة تتواجد بها أراضي فلاحية وخالية من الشكن يروج انها لا تقع ضمن النفوذ الترابي لجماعة تطوان.

 

وتابعت المراسلة أن الجماعة في واقع الحال لازالت ترزح تحت ثقل المديونية التي خلفها سوء تدبير الرئيس السابق، بلغت مستوى يفوق قدرتها على الانفاق الاعتيادي، وبالتالي يلاتتحمل ضخ مبلغ ضخم في مشروع لايمثل أي مصلحة عامة، علما بأن المصلحة العامة كانت تقتضي من الجماعة التفاعل مع عريضة سابقة لمواطنين في جانب آخر لنفس المنطقة كانوا قد تقدموا بطلب شق طريق عمومية تسهل عليهم الولوج لمساكنهم ولم يتم الاستجابة لهم.

هذا وخلصت المراسلة بالالتماس من السيد عامل صاحب الجلالة على عمالة تطوان، التدخل لفرض احترام القانون، وضبط التجاوزات الحاصلة في هذا الملف الشائك، حرصا على مصالح العامة وتطبيق لروح القانون.

 

جدير بالذكر أن اجتماع لجنة التعمير يوم الاثنثن المنصرم عرفت جدالا كبيرا في صفوف الأغلبية والمعارضة بمجلس جماعة تطوان، بخصوص شق طريق بطول 136 متر وعرص عشرة أمتار من اجل الولوج إلى مشروع مؤسسة تعليمية خاصة لمستشار بالجماعة، حيث كان الكل يظن انها لمواطن عادي حتى تبين انها مصلحة خاصة للمستشار وليست مصلحة عامة.

 

تطوان بوست

Loading...