الأستاذ مخيمري يسلط الضوء على الضوابط القانونية لإثبات مخالفات المنشطات .. ” البراءة تؤكد أهمية احترام مساطر المراقبة والإثبات”.
في سياق النقاش القانوني والرياضي الذي أثاره أحد الملفات القضائية المرتبطة بمكافحة المنشطات بمدينة الفقيه بن صالح، برزت أهمية الضوابط القانونية المعتمدة لإثبات المخالفات المرتبطة بتعاطي المواد المحظورة أو التلاعب بعمليات مراقبة المنشطات، وذلك في ضوء المقتضيات التي جاء بها القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة.
وفي هذا الإطار، قدم الأستاذ حمزة مخيمري، المحامي بهيئة تطوان، والخبير الرياضي والبطل السابق في رياضة الكيك بوكسينغ، قراءة قانونية متخصصة في شروط إثبات جرائم المنشطات، مستحضرا عددا من المقتضيات القانونية التي تؤطر عمليات المراقبة وإجراءات الإثبات والعقوبات التأديبية.
وأكد مخيمري أن الحديث عن التجريع أو التلاعب بالمنشطات لا يمكن أن يستند إلى مجرد ادعاءات أو استنتاجات، بل يقتضي أولا إثبات العنصر المادي المرتبط بوجود المادة المنشطة، وفق الشروط والمعايير القانونية المعتمدة، مشيرا إلى أن المادة 16 من القانون رقم 97.12 تشترط أن تتم التحاليل والدراسات الخاصة بالعينات البيولوجية داخل مختبرات معتمدة من طرف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات أو معترف بها من لدنها، طبقاً لمقتضيات المدونة العالمية لمكافحة المنشطات.
كما شدد على أن إثبات مخالفات المنشطات يخضع بدوره لضوابط مسطرية دقيقة، حيث تنص المادة 41 من القانون ذاته على ضرورة توثيق المخالفات بواسطة محاضر تتمتع بحجية قانونية إلى حين إثبات العكس، مع التقيد بالآجال المحددة لإحالتها على الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات ووكيل الملك، داخل خمسة أيام من تاريخ تحريرها.
وفي ما يتعلق بعمليات المراقبة، أوضح الأستاذ مخيمري أن المشرع لم يترك هذه الإجراءات دون ضوابط، بل اشترط، بموجب المادة 13، أن تتم وفق المعايير الدولية الجاري بها العمل، ومن طرف أعوان مراقبة محلفين قانونا، بما يضمن سلامة الإجراءات ومشروعيتها.
وتوقف الخبير القانوني والرياضي عند مسألة عدم تنفيذ العقوبات التأديبية المرتبطة بمخالفات المنشطات، مؤكدا أن قيام هذه الجريمة يقتضي إثبات الامتناع الفعلي عن تنفيذ العقوبة، والتحقق من التبليغ القانوني الصحيح بالقرار التأديبي، فضلا عن سلامة المسطرة واحترام حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة، كما أشار إلى أن العقوبات التأديبية يجب أن تصدر عن الجهة المختصة قانونا، والمتمثلة في المجلس التأديبي المحدث لدى الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، وفقا للمادة 32 من القانون نفسه.
وتكتسي هذه القراءة القانونية أهمية خاصة في ضوء الحكم القضائي الذي قضى ببراءة المتهم من التهم المرتبطة بالتلاعب أو محاولة التلاعب بمراقبة المنشطات، وتجريع مواد محظورة، والاعتراض بالقوة على أعوان المراقبة، وعدم التقيد بتنفيذ عقوبة تأديبية، مع التصريح بعدم اختصاص المحكمة للبث في المطالب المدنية المقدمة من طرف الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، في المقابل، انحصرت الإدانة في الشق المتعلق بالتشهير وتوزيع ادعاءات كاذبة، بعقوبة عشرة أشهر حبسا نافذا.
ويعيد هذا الملف تسليط الضوء على أهمية التمييز بين المخالفات التأديبية والجرائم المرتبطة بالمنشطات، وعلى ضرورة بناء المتابعات على أدلة مادية وإجراءات قانونية سليمة، بعيدا عن الافتراضات أو التأويلات غير المدعومة بإثباتات مستوفية للشروط القانونية.
وخلص الأستاذ حمزة مخيمري إلى أن الغاية من القانون رقم 97.12 لا تقتصر على محاربة تعاطي المنشطات ومعاقبة المتورطين فيها، بل تشمل أيضا حماية صحة الرياضيين وضمان نزاهة المنافسات الرياضية، مع الحرص على احترام مبدأ الشرعية القانونية وحقوق الدفاع، باعتبار أن مكافحة المنشطات لا تستقيم إلا من خلال تطبيق القانون واحترام الضمانات التي أقرها المشرع.
رشيد يشو | تطوان بوست



