شبهات استغلال مفرط للملك العام البحري بمارينا سمير، والسلطات تحقق.

تحول شاطئ مارينا سمير، أحد أبرز الوجهات السياحية بعمالة المضيق – الفنيدق، إلى محور جدل واسع، بعد معطيات تفيد بوجود تجاوزات في استغلال الملك العام البحري، وسط مباشرة السلطات المختصة لتحريات ميدانية للوقوف على مدى احترام شروط الترخيص الممنوح لإحدى الشركات.

وتشير المعطيات إلى أن إحدى الشركات حصلت سنة 2022 على ترخيص لاستغلال 300 متر مربع من الملك العام البحري، يشمل إقامة كشك للمأكولات الخفيفة على مساحة 65 مترا مربعا، مع نصب عشرون مظلة وكراسٍ عادية لفائدة المصطافين، وفق دفتر تحملات يحدد بدقة طبيعة الاستغلال والمساحة المرخص بها.

غير أن المعاينات الميدانية، بحسب مصادر متطابقة، كشفت أن الاستغلال الفعلي امتد إلى ما بين 1500 و 2000 متر مربع، أي ما يفوق المساحة المرخص بها بأكثر من ست مرات، فضلا عن إقامة تجهيزات ومنشآت غير منصوص عليها في الترخيص، من بينها كراسٍ فاخرة من نوع ” رولاكس ” ووحدات ثابتة فوق الرمال، في مخالفة لما يحدده دفتر التحملات.

وكانت السلطات المحلية قد وجهت، خلال حملة سابقة لتحرير الملك العام البحري، تعليمات بإزالة هذه المنشآت، غير أن المعاينات اللاحقة أظهرت استمرار وجودها، ما دفع لجنة مشتركة تضم مختلف المصالح المختصة إلى إنجاز محضر رسمي تضمن عددا من الملاحظات، في انتظار إحالة الملف على الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وفي السياق ذاته، دخلت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب على خط القضية، مطالبة بفتح تحقيق شامل وترتيب المسؤوليات في حال ثبوت المخالفات، مع التأكيد على ضرورة حماية الملك العام البحري وضمان حق المواطنين في الولوج الحر إلى الشواطئ، وترسيخ مبدأ المساواة أمام القانون.

تطوان بوست