الطوب يدعو إلى تشديد الرقابة على الأسواق لمكافحة المضاربة وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

في ظل استمرار ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين، حذر النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، منصف الطوب، من تراجع ثقة المواطنين في السياسات الحكومية، داعيا إلى تشديد المراقبة وفرض عقوبات صارمة على المضاربين الذين يتلاعبون بالأسعار في الأسواق المغربية.

جاءت هذه التصريحات عقب إعلان وزارة المالية عن تسجيل معدل تضخم يناهز 1.1% خلال سنة 2025، مقابل 2% سنة 2026، وذلك في عرض قدمته الوزارة حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية 2026. 

وخلال مداخلته في جلسة مجلس النواب، أكد الطوب أن الأرقام الرسمية لا تعكس واقع السوق الحقيقي، مشيرا إلى أن أسعار المواد الأساسية تواصل الارتفاع بشكل يرهق الأسر المغربية.

وأضاف الطوب أن ” الثقة أصبحت تتآكل لدى المواطنين بسبب غياب حلول ملموسة، رغم تأكيد الحكومة أنها تتخذ إجراءات لحماية القدرة الشرائية “.

وأشار البرلماني عن دائرة تطوان إلى أن المراقبة الحكومية تبقى محدودة وموسمية، إذ تقتصر في الغالب على بعض الأسواق، بينما يواصل المضاربون والمحتكرون استغلال الفوضى لرفع الأسعار دون مبرر.

وطالب الحكومة باتخاذ خطوات أكثر صرامة لمواجهة الاحتكار والمضاربة، وتفعيل آليات الزجر في حق المخالفين، معتبرا أن حماية القدرة الشرائية لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال رقابة فعلية على الأسعار ودعم مباشر للفئات الهشة.

كما شدد الطوب على أن ارتفاع تكاليف المعيشة أصبح يشكل ضغطا كبيرا على الأسر المغربية، خاصة في ظل تزايد أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية، داعيا إلى ” خطة وطنية واقعية تستعيد ثقة المواطن وتضمن استقرار السوق “.

وختم الطوب تصريحه بالتأكيد على أن الظرفية الحالية تتطلب ” قرارات جريئة وميدانية تعيد للمغاربة الثقة في مؤسسات الدولة، وتضع حدا لهيمنة المضاربين على السوق الوطنية “.

تطوان بوست