حملة رقمية تستهدف البرلماني منصف الطوب تثير الجدل حول الانتقائية في المحاسبة.
وجد البرلماني منصف الطوب نفسه في الآونة الأخيرة وسط حملة رقمية وإعلامية مثيرة للجدل، بعد تداول اتهامات تتعلق بما وُصف بـ”تضارب المصالح”، في وقت يرى فيه عدد من المتتبعين أن ما يجري يدخل في إطار ” حملة غير بريئة ” تقودها أطرافٌ تسعى إلى كسب الظهور عبر استغلال الموجة الإعلامية.
الطوب، الذي ارتبط اسمه منذ انتخابه بالدفاع عن قضايا الساكنة ومتابعة الملفات التنموية بالإقليم، أصبح اليوم محور انتقادات واتهامات متباينة، اعتبرها البعض حملة تستهدف شخصه أكثر مما تبحث عن الحقيقة، بالنظر إلى التركيز غير المبرر على اسمه دون غيره من البرلمانيين الأربعة الآخرين الممثلين لنفس الإقليم.
ويرى مراقبون أن الإنصاف في المراقبة والمساءلة البرلمانية يقتضي التعامل مع جميع ممثلي الأمة على قدم المساواة، معتبرين أن حصر النقاش في اسم واحد يطرح أكثر من علامة استفهام حول خلفيات الحملة وتوقيتها، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات المقبلة.
من جهتهم، يؤكد مؤيدو النائب البرلماني أن الهجمة الأخيرة لا تعدو كونها محاولة لتصفية حسابات سياسية ضيقة، بعد سلسلة من المواقف الجريئة التي اتخذها الطوب داخل قبة البرلمان وخارجها، سواء في ملفات تتعلق بالبنية التحتية أو بالنهوض بالقطاع السياحي في الجهة.
في المقابل، يرى آخرون أن إثارة موضوع تضارب المصالح يبقى حقا مشروعا في إطار تعزيز الشفافية والرقابة، لكنهم يشددون على أن هذا النقاش يجب أن يتم بعيدا عن الانتقائية والمزايدات، ضمانا لمصداقية العمل الرقابي والسياسي.
وبين مؤيدٍ ومعارض، يظل اسم منصف الطوب حاضرا بقوة في المشهد السياسي المحلي، فيما تبقى تطورات هذه القضية مرهونة بكيفية تعامل الرأي العام والجهات المعنية مع المعطيات المطروحة، بين من يعتبرها حملة ممنهجة، ومن يراها خطوة نحو تكريس ثقافة المحاسبة المسؤولة.
تطوان بوست