عبد المالك أبرون يحجز على دعم الجماعة الموجه للمُغرب التطواني.

 في تطور جديد داخل المشهد الرياضي التطواني، أفادت مصادر قضائية أن الرئيس السابق لنادي المغرب أتلتيك تطوان، عبد المالك أبرون، تمكن من استصدار حكم قضائي يقضي بالحجز على الدعم المالي الذي تمنحه جماعة تطوان للنادي، تنفيذا لحكم صادر لفائدته عن المحكمة التجارية بطنجة، في نزاع مالي تفوق قيمته 300 مليون سنتيم.

وبحسب محضر مفوض قضائي محرر بتاريخ 17 أكتوبر الجاري، فقد تم إشعار الخزينة العامة بتطوان بالحجز على المبالغ المخصصة للفريق من طرف جماعة تطوان أو أي جهة مانحة أخرى، تنفيذا للحكم القضائي المذكور.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يعيش فيه الفريق التطواني أزمة مالية خانقة مع بداية الموسم الرياضي الحالي، إذ كان الدعم العمومي المنتظر من الجماعة موجها لتسوية عدد من الالتزامات المالية العالقة.

وتباينت ردود الأفعال حول القرار، إذ اعتبر عدد من المتتبعين أن الخطوة تتعارض مع تصريحات سابقة لعبد المالك أبرون، كان قد عبّر فيها عن رغبته في المساهمة في إنقاذ الفريق وإعادته إلى مكانته الطبيعية، فيما يرى آخرون أن ما قام به يدخل في نطاق ممارسة حقه القانوني في استرجاع مستحقاته المالية.

في المقابل، يرى فاعلون رياضيون أن توقيت تنفيذ الحجز من شأنه أن يزيد من تعقيد الوضع المالي للنادي، ويوجه رسالة سلبية إلى الشركاء والداعمين المحتملين، خاصة وأن المبلغ المحجوز كان مخصصا لتسوية ملفات حساسة تتعلق بالتزامات الفريق تجاه لاعبيه وبعض الأطراف المتعاملة معه.

ويُنتظر أن تكشف الأيام المقبلة عن تطورات إضافية بخصوص هذا الملف، الذي أعاد إلى الواجهة النقاش حول العلاقة بين المسيرين السابقين للنادي ومسؤولي المرحلة الحالية، ومدى تأثير النزاعات القديمة على استقرار الفريق ومستقبله الرياضي.

تطوان بوست