حاجز غير قانوني يقطع طريق عمومية بالمضيق ويحولها إلى موقف عشوائي للسيارات .

يعيش سكان عدد من الدواوير الواقعة بين مدارة كابيلا ومدشر شفادة بعمالة المضيق الفنيدق وضعا متأزما، جراء إقامة حاجز غير قانوني تسبب في قطع طريق عمومية حيوية، وتحويلها إلى موقف خاص للسيارات دون أي ترخيص قانوني.

وحسب ما أفاد به مواطنون متضررون، فإن الحاجز أُقيم على بعد كيلومترات من الإقامة الملكية بالمضيق، من طرف أشخاص لا ينتمون للمنطقة، يعمدون إلى منع المارة من استعمال الطريق بالقوة والعنف، مع توجيه عبارات السب والتهديد إلى المواطنين، في مشهد يتكرر يوميًا دون تدخل فعلي من السلطات.

وأكدت مصادر محلية أن الطريق المعنية ليست مجرد مسلك عشوائي، بل طريق رسمية مبرمجة في تصميم وزارة التجهيز، بعرض يُقدّر بـ25 مترًا، ما يكرّس طابعها العمومي ويمنع قانونًا تحويلها أو التصرف فيها دون إذن الجهات المختصة. وتُعد هذه الطريق شريانًا أساسيًا يربط بين عدد من التجمعات السكانية، واستمرار إغلاقها تسبب في معاناة كبيرة للسكان، ولأصحاب القطع الأرضية القريبة من المنطقة.

وفي سابقة مثيرة، ورغم صدور محضر رسمي عن اللجنة الإقليمية بعمالة المضيق الفنيدق، يوصي صراحة بإزالة الحاجز غير القانوني، فإن السلطات المحلية، ممثلة في قائد الدائرة 3 بجماعة المضيق، لم ينفذ القرار إلى حدود الساعة، مما خلق استياءً عارمًا في صفوف الساكنة.

وطالب المتضررون وزير الداخلية وعامل عمالة المضيق الفنيدق والجهات المختصة بالتدخل العاجل لإعادة فتح الطريق العمومية، ووضع حد لحالة التسيّب، وفتح تحقيق شفاف في ظروف وخلفيات إقامة هذا الحاجز، مع ترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من تورّط أو تواطأ في هذا الاعتداء على الحق العام.