إغلاق مؤقت لمقاهي الشيشة يطرح أكثر من علامة استفهام.

تشهد مدينة مرتيل هذه الأيام حالة من الغضب المكتوم، بعدما أقدمت السلطات المحلية على إغلاق بعض مقاهي الشيشة المنتشرة في أحياء مختلفة من المدينة لمدة تتراوح بين خمسة عشر يوما وشهر، وهو القرار الذي وُوجه بانتقادات لاذعة من طرف ساكنة المدينة وفعاليات مدنية، بسبب ما اعتبروه تساهلا غير مبرر في التعاطي مع فضاءات أصبحت، وفق العديد من الشهادات، بؤرا سوداء لانفلات أخلاقي ومرتعا لتعاطي الممنوعات.

وحسب تصريحات بعض المواطنين، فإن بعض هذه المقاهي لا تكتفي فقط بتقديم الشيشة، بل يُشتبه في تورطها في أنشطة موازية أخطر، مثل استهلاك وترويج أنواع متعددة من المخدرات، وفتح أبوابها للقاصرات في ظروف مشبوهة، ما يجعلها مصدر تهديد حقيقي للناشئة والأمن العام.

وفي هذا السياق، عبّر عدد من المواطنين عن استغرابهم من لجوء السلطات إلى إغلاق هذه المحلات لفترة لا تتراوح بين 15 يوم وشهر، في الوقت الذي يرى فيه القانون أن مثل هذه الممارسات، في حال ثبوتها، تستوجب الإغلاق النهائي وسحب التراخيص، وربما حتى المتابعة القضائية.

ولا يخفى على أحد أن بعض هذه المقاهي تحولت في الواقع إلى أشبه ما يكون بفضاءات ليلية تشتغل تحت غطاء القانون، بعيدا عن أعين الرقابة، حيث يجتمع فيها القُصّر والراشدون في أجواء يُشتبه في كونها تخرق القوانين المنظمة للمجال العام، دون احترام لأبسط شروط الصحة أو السلامة، واستهلاك المخدرات.

ويتساءل كثيرون عن الجهة التي تحمي استمرار هذه المقاهي في نشاطها، رغم الشكايات المتكررة التي تتقاطر على السلطات من طرف الساكنة، التي باتت تشتكي من الضجيج، وروائح الشيشة التي تغزو الأحياء السكنية، وما يصاحبها من تصرفات مريبة وتهديدات محتملة للأمن والاستقرار الاجتماعي.

ويرى بعض متتبعي السأن المحلي بالمنطقة، أن غياب إجراءات حاسمة وحازمة من طرف السلطات لا يمكن تفسيره إلا في إطار الصمت المريب، أو عدم الرغبة في الاصطدام مع بعض الجهات المستفيدة من الوضع القائم، على حساب القانون ومصلحة الساكنة، حيث تتعالى أصوات تطالب بفتح تحقيق شامل في ملفات هذه المقاهي، والوقوف على ظروف حصولها على التراخيص، ومراجعة مدى احترامها للضوابط القانونية، الصحية، والأخلاقية.

كما تطالب فعاليات جمعوية وحقوقية باتخاذ إجراءات أكثر صرامة، تتجاوز الإغلاق المؤقت نحو المحاسبة الفعلية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، من أجل رد الاعتبار لسلطة القانون، ولحماية الشباب من الانزلاق نحو مستنقعات الإدمان والانحراف.

تطوان بوست