زبناء البنك الفضيحة بتطوان، ينتظرون استعادة ودائعهم المختلسة.

عاشت مدينة تطوان شهر ماي من العام الجاري على وقع فضيحة من العيار الثقيل بعد اختلاس ضخم طال ملايير السنتيمات من ودائع الزبناء في فرع الاتحاد المغربي للأبناك، حيث مازالت التحقيقات جارية بمحكمة جرائم الأموال العمومية بالرباط.

وأكدت مصادر اعلامية، لجوء العديد من الضحايا سواء أشخاص ذاتيون أو مؤسسات تجارية، وأخرى صناعية للقضاء ضد هذه المؤسسة البنكية التي وضعوا ثقتهم بها بعد انتظار طال شهور.

وحسب ضحايا عمليات الاختلاسات الكبرى التي عرفها فرع الاتحاد المغربي للأبناك بتطوان، فإن لجوءهم للقضاء التجاري يأتي بعد سلسلة من عمليات التماطل والتسويف   التي جوبهوا بها من قبل الإدارة العامة السابقة للبنك وكذا الإدارة المعينة خلفا لها، حيث يقولون إنهم لم يجدوا أي حلول أو أجوبة تشرح لهم مصير الودائع التي اختفت من حساباتهم البنكية، ذلك أن أحد الضحايا وهو شخص ذاتي وجد نفسه ضحية عملية اختلاس وصلت قيمتها إلى 5 ملايين درهم، ولم يجد أي حل لدى المؤسسة البنكية التي تعامل معها.

من جهة أخرى أفادت جريدة “الصباح” في عدد سابق أن الإدارة العامة لمؤسسة الاتحاد المغربي للأبناك تعتزم بدورها تقديم شكايات ضد عدد من المستفيدين من القروض والمبالغ المالية التي كانت تمنحها إدارة فرع البنك بتطوان، بعد أن أعدت لائحة بأسماء هؤلاء المستفيدين الذين يوجد من بينهم أحد البرلمانيين بالإقليم، ومنعشون عقاريون معروفون بتطوان، إضافة إلى رئيس سابق لأحد الأندية الوطنية ونجله، ذلك أن البنك كان يمنح أحيانا قروضا بنسب فائدة مرتفعة ودون وجود ضمانات أحيانا.

تطوان بوست