ندوة بتطوان لتقريب هيئة المحامين بتطوان من قانون المالية 2023

شكل موضوع “الملف الضريبي وفق مستجدات قانون المالية لسنة 2023” محور ندوة، نظمتها هيئة المحامين وجمعية المحامين الشباب بتطوان، أمس الخميس بقاعة الندوات للدار المتوسطية للمحامي، وذلك بمشاركة خبراء ومسؤولي إدارة الضرائب.

وتهدف هذه الفعالية إلى تبسيط وشرح المستجدات الضريبية التي جاء بها قانون المالية 2023، حيث يعد المحامي جزءا أساسيا من الملزمين بأداء هذه الضرائب، خاصة فيما يتعلق بالضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات المدنية المهنية.

وتطرقت العروض المقدمة خلال هذه الندوة، التي عرفت حضور نقباء ومحامين ممارسين ومتمرنين من هيئة تطوان وأطر المديرية الإقليمية للضرائب ومحاسبين معتمدين، إلى التعريف بالضريبة على الدخل التي يخضع لها المحامي، والمنصوص عليها في المادتين 21 و 22 ثم الفرع “ج” من المادة 30 من المدونة العامة للضريبة، وعلاقتها بقانون المالية الجديد.

واعتبرت العروض التي أطرها كل من المدير الإقليمي للضرائب بتطوان، عز الدين اليعقوبي، والأساتذ محمد قاشي عضو المجلس الوطني للمنظمة المهنية للمحاسبين، أن ضريبة المحامي تعتبر من الضرائب على الدخل المهنية المنصوص عليها عامة ضمن المواد القانونية المضمنة في قانون المالية 2023، مذكرة أن المحامي يخضع لأحد نظامي الضريبة، سواء تعلق الأمر بنظام النتيجة الصافية الحقيقية، أو نظام النتيجة الصافية المبسطة.

وشدد المتدخلون على أن طريقة احتساب قيمة الضريبة تعتبر مسألة تقنية يرجع أمر تدبيرها إلى المحاسب المعتمد، وتخضع في الغالب إلى نظام النتيجة الصافية الحقيقية، حيث تربط بالوعاء الضريبي المعتمد في احتساب الضريبة على الدخل المهني، من خلال تحديد رقم المعاملات الذي حققه المحامي خلال سنة محاسبية، تخصم منه كافة النفقات والتكاليف، وباقي الخصومات المنصوص عليها قانونا بصفة حصرية، قبل احتساب الضريبة الواجبة أداؤها على الصافي من هذه العملية.

بهذه المناسبة أبرز المدير الإقليمي للضرائب بتطوان، عز الدين اليعقوبي، أن مشاركة مديرية الضرائب بتطوان في هذه الفعالية التحسيسية مع هيئة المحامين بتطوان، تأتي في سياق الأنشطة التي تنظمها المديرية لبسط وتقريب الملزمين بكافة المستجدات الضريبية التي أقرها قانون المالية 2023، خاصة فيما يتعلق بالمهن الحرة