محمد أشكور : المجلس المسير لجماعة مرتيل يفتقد لأهلية التسيير.

كتب محمد أشكور المستشار الجماعي بمجلس جماعة مرتيل، عن حزب الإتحاد الدستوري عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، تدوينة تطرق فيها للحديث عن ما وصفها بالفضيحة السياسية حيث كتب ” للأسف الشديد ولو أنه لم يحن وقت المحاسبة بعد إلا أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نسكت ونشارك في الفضيحة السياسية التي ينهجها مجلس جماعة مرتيل ، والذي سلك بجرأة سياسية غير مسبوقة في الاجهاز على ما تبقى من مؤهلات لهذه الجماعة لانه يفتقد لأهلية التسيير ، الى جانب أنه لا يحترم النظام الداخلي للمجلس ولا مواد القانون التنظيمي 113.14 فإنه وبرغم اعتراف المجلس بنفسه بالوضعية المالية المتأزمة للجماعة وغرقها في مستنقع الاحكام القضائية ، ومديونيتها لعدد من الجهات والمؤسسات والعرضيين، إلا أنه وخلال 100 يوم من التسيير شن حربا ضروس عنوانها نزع ملكية اراضي مالكيها دون القيام بأي دراسة لما يمكن أن يترتب عنه هذا النهج في التسيير ، ودون أن تقوم بدراسة نوعية الوعاء العقاري المراد انتزاعه هل هو محفظ أم في طور التحفيظ ام غير محفظ وما قيمته المالية”.

وأضاف المستشار الجماعي ” للأسف الشديد الأغلبية المسيرة كشف عنها الحجاب قبل أن تستكمل السنة الأولى وتنكرت لكل شعاراتها الانتخابية التي بوأتها الصدارة لتسيير الشأن العام المحلي ، كان على الأغلبية المسيرة أن تكثف في مجال البحث عن الموارد المالية للجماعة و تشجع المقترحات العملية لخلق مداخيل حقيقية ، وترفع من مستوى مراقبة التدبير المفوض للماء والكهرباء والنظافة وتقوم بتغريم الشركات المفوض لها تدبير القطاع بغرامات نظير خروقاتها وتقصيرها في تنفيذ إلتزاماتها المسطرة في دفاتر التحملات وملحقاتها ، وتعمل على الترافع لدى الشركات المستثمرة في الاقليم لتشغيل شباب وشابات المدينة وتحديد معها نسب معقولة لتحريك عجلة اقتصاد هذه المدينة المنكوبة ، لا أن تكثر من اخد الصور في قبة البرلمان ، وفي الاجتماعات الرمادية ، وفي الشطحات الصيفية خلال فصل الشتاء” .

تطوان بوست