البرلماني محمد العربي المرابط يلتمس من وزارة الداخلية دعم جماعة مرتيل لتجاوز عجزها المالي 

طالب البرلماني محمد العربي المرابط عن عمالة المضيق الفنيدق من وزارة الداخلية، إيجاد الحلول العاجلة للاكراهات المالية والعجز الكبير في ميزانية الجماعة الترابية لمرتيل، مشيرا الى أن الجماعة ” قدمت مشروع ميزانيتها برسم سنة 2022 بعجز مالي يقدر بحوالي 27 مليون درهم، وتراكمت عليها العديد من الأحكام القضائية التي تجاوزت 100 مليون درهم، كما تراكمت عليها ديون أخرى لفائدة شركات التدبير المفوض للنظافة والإنارة العمومية والمناطق الخضراء، أو لفائدة مجموعات الجماعات التي هي عضو فيها بالإضافة إلى مستحقات أخرى بأزيد من 60 مليون درهم”

كما اشار البرلماني محمد العربي المرابط في مداخلة له أمام لجنة الداخلية والسكنى والجماعات الترابية وسياسة المدينة ، إلى أن جماعة بليونش المحاذية لسبتة السليبة،” تعاني من العديد من الإكراهات، ولا سيما على مستوى توافد المهاجرين السريين، ولم تتمكن من سداد مستحقات الإنارة العمومية التي تجاوزت مبلغ 3 مليون درهم. علما بأن حصتها من الضريبة على القيمة المضافة لا يتجاوز 150 مليون سنتيم”.

وذكر المرابط بالإكراهات التي تعاني منها الجماعات الترابية، ولا سيما المالية منها، حيث تعاني العديد من الجماعات الترابية من عجز مالي ناتج عن الأحكام القضائية الصادرة ضدها، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف تقديم الخدمات العمومية للمواطنين، مثل النظافة والإنارة العمومية وتجهيز وصيانة المناطق الخضراء.

والتمس المرابط من وزارة الداخلية التعجيل ” بالتدابير التي تعتزم الوزارة تقديمها لمختلف الجماعات من أجل التغلب على إكراهاتها المالية، والتي جعلت البعض منها غير قادرة حتى على أداء مستحقات ترقيات موظفيها التي ظلت معلقة لعدة سنوات متتالية، أو أداء مستحقات شركات التدبير المفوض التي تسهر على تقديم الخدمات الجماعية مثل شركات جمع النفايات المنزلية”.

تطوان بوست