من بين أهم المحاور التي تضمنتها الميزانية المخصصة للصحة إحداث نظام معلوماتي مندمج يمكن من التعقب والتتبع الدقيق لمسار كل مريض عبر ملف طبي مشترك بين كافة المتدخلين من مؤسسات صحية عمومية وخاصة والهيئات المدبرة للتأمين الصحي عن المرض والهيئة المقننة.
وقد خصص مشروع قانون المالية برسم سنة 2022 ما مجموعه 23,5 مليار درهم من الميزانية العامة للدولة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وبحسب مذكرة تقديم المشروع، فإن الميزانية المخصصة للصحة ستهم عدة محاور من بينها مواصلة برنامج تأهيل المستشفيات بميزانية تقدر بمليار درهم سنويا ، وذلك بهدف تعزيز البنيات الاستشفائية بتجهيزات ومعدات بيو-طبية.
كما ستشهد سنة 2022 تأهيل البنيات التحتية الصحية وتعزيز تجهيزاتها بميزانية قدرها 6 ملايير درهم ، و إطلاق بناء المركز الاستشفائي الجامعي الجديد ابن سينا بما يفوق مليار درهم، وتأهيل حوالي 1500 مركز تابع لمؤسسات الرعاية الصحية الأولية .
ومواصلة بناء وتأهيل المراكز الاستشفائية الجهوية والإقليمية، كما يرتقب تعزيز العرض الاستشفائي من خلال بناء وتجهيز المستشفيات الجامعية في كل من أكادير والعيون، وتشغيل مستشفيات في طور نهاية الأشغال .
تطوان بوست



