محكمة اسبانية تنتصر لقاصري سبتة المحتلة

أصدرت محكمة إسبانية، أمس الاثنين، حكما يقضي بوقف عملية ترحيل القاصرين المغاربة من سبتة المحتلة نحو المغرب.

وجاء الحكم تفاعلا مع طلب استعجالي تقدمت به جمعيات حقوقية، يؤكد أن ترحيل هؤلاء القاصرين يتنافى والضوابط القانونية.

ووفق المحكمة فإن التشريع الإسباني يسمح فقط بإعادة البالغين الموجودين بشكل غير قانوني، دون معالجة ملفهم الإداري، فيما يفرض بدء ملف إداري للقاصرين يتضمن بياناتهم، بما فيها الأسرة والظروف الاجتماعية والعائلية التي كانوا يعيشون فيها في بلدهم الأصلي.

بدوره مرصد الشمال لحقوق الإنسان، اتهم في بلاغ له، السلطات الإسبانية بعدم احترام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن عمليات الترحيل “تتنافى جملة وتفصيلا مع ما جاء في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ولاسيما اتفاقية حقوق الطفل التي تنص على ضرورة أن تراعى مصلحة الطفل الفضلى باعتباره حق، مبدأ وقاعدة في أي إجراء او سلوك”.

هذا وينص القانون المحلي الإسباني، على رعاية المهاجرين الشباب، من لدن السلطات  حتى يتم تحديد مكان أقاربهم أو لحدود بلوغهم سن الـ18 عاماً.