خلال كل موسم شتاء ومع ارتفاع نسبة التساقطات المطرية تعود إلى الواجهة معضلة المباني الآيلة للسقوط والتي أصبحت تهدد حياة واستقرار المواطنين وتؤرق مضجع السلطات على حد سواء دون أن تتمكن الجهات المعنية من الوصول لحل نهائي، مثل إفراغ ساكنتها وإعادة هيكلة المنازل التي لم تضرر بشكل كبير.
وعرفت التساقطات الأخيرة التي أغرقت العديد من شوارع وازقة بعض المدن المغربية، من بينها مدينة تطوان التي ارتفع منسو بالمياه في بعض الأحياء والأزقة، وأدى ذلك إلى بعض الخسائر في الممتلكات، وتعيش بعض الأحياء القديمة بالمدينة خطر الإنهيار في كل لحظة وحين، ورغم نداءات واستغاثات الساكنة يبقى الوضع كما هو عليه، رغم تخصيص ملايين الدراهم لإعادة ترميم وإصلاح المباني الآيلة للسقوط.
ويكلف البرنامج الوطني لمعالجة المباني الآيلة للسقوط الدولة المغربية ما يفوق 4.8 مليارات درهم تساهم فيها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بحوالي مليار درهم، فيما الباقي للمتدخلين الآخرين، ويشمل 33 ألفا و732 بناية يوجد 80 في المائة منها في المجال الحضري.
وعلى الرغم من المليارات التي تصرفها الدولة على هذا البرنامج، فإن الأسر التي تسكن المنازل المهددة بالسقوط تعيش الليل على امل الاستيقاظ في الصباح دون وقوع انهيار او كارثة، كما حدث مؤخرا بمدينة الدار البيضاء، هذا من جهة، ومن جهة اخرى فإن عددا من المباني التي صدرت في حقها قرارات بالهدم تظل منتصبة إلى أن تهوي على ساكنتها وهو ما حدث سنة 2017، بعد انهيار عمارة بالمحج الملكي بالمدينة القديمة بالدار البيضاء.
درسة بريس