إدانة ثقيلة لمسؤولي بنك تطوان في أكبر قضية اختلاس بالمنطقة.

أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط حكما يقضي بإدانة المدير السابق لوكالة بنك ” UMB ” بتطوان، وأمين الصندوق بالوكالة نفسها، بعقوبة سجنية بلغ مجموعها 24 سنة، بعد متابعتهما بتهم اختلاس أموال عمومية، خيانة الأمانة، والتصرف بسوء نية في حسابات الزبناء.

وجاءت هذه الأحكام بعد أن كشفت التحقيقات عن اختفاء مبالغ مالية ضخمة تفوق 320 مليون درهم من حسابات عدد من الزبناء، إضافة إلى وجود تحويلات مشبوهة وتلاعبات محاسباتية حاول المتهمان من خلالها إخفاء آثار الاختلاس.

وأكدت الهيئة القضائية أن المتهمين استغلا منصبهما داخل الوكالة البنكية للقيام بعمليات مالية غير مشروعة، شملت سحب مبالغ كبيرة دون علم أصحابها، وتزوير كشوفات الحسابات، إضافة إلى تسجيل عمليات وهمية بهدف التغطية على العجز المالي داخل الصندوق.

وخلال جلسات المحاكمة، حاول المتهم الرئيسي التملص من المسؤولية، مدعيا أن بعض العمليات تمت بتعليمات من الإدارة المركزية، غير أن الخبرات التقنية والمراجعات المالية فندت ادعاءاته، وأثبتت تورطه المباشر في التخطيط وتنفيذ عمليات الاختلاس.

وقضت المحكمة في النهاية بالحكم على مدير البنك بـ 12 سنة سجنا نافذا، وعلى أمين الصندوق بـ 12 سنة نافذة أيضا، مع إلزامهما بأداء مبلغ 320 مليون درهم تعويضا لفائدة البنك.

وتعتبر هذه القضية من أكبر ملفات الاختلاس التي شهدها القطاع البنكي في شمال المغرب خلال السنوات الأخيرة، لما خلفته من صدمة في أوساط الزبناء والرأي العام، ولحجم الأموال التي تم تبديدها بطرق احتيالية داخل مؤسسة يفترض أن تكون رمزا للثقة والأمان المالي.

تطوان بوست