تضييق على الصحفيين بمباراة المغرب التطواني وشباب خنيفرة يثير التساؤلات حول حرية الإعلام.

أثارت مباراة المغرب التطواني وشباب خنيفرة، برسم الدورة السابعة من البطولة الاحترافية القسم الثاني، جدلا واسعا داخل الجسم الإعلامي المغربي، بعد تعرض مجموعة من الصحفيين والمصورين القادمين من مدينة تطوان لتضييق غير مبرر حال  دون وصولهم لتغطية اللقاء.

وأكد بعض المراسلين الصحفيين أنه لم يُسمح لهم بدخول أرضية الملعب بحجة عدم توفر الصدريات، رغم حملهم للاعتمادات الرسمية، ما اضطرهم للجلوس في المدرجات إلى جانب الجماهير، ولم تقتصر الانتهاكات عند هذا الحد، بل طال الأمر منعهم من إجراء مقابلات صحفية مع اللاعبين بعد نهاية المباراة، حيث احتجز بعضهم داخل المدرجات وأُغلقت الأبواب أمامهم، واضطروا لإجراء التصريحات من وراء القضبان، في مشهد وصفه الكثيرون بالمهين وغير المقبول.

وحين استفسر الصحفيون عن أسباب هذا التضييق، برر عناصر الأمن الأمر بتلقيهم أوامر من مندوب المباراة، دون تقديم أي تبرير قانوني أو إداري، ما يطرح تساؤلات جدية حول شفافية التنظيم واحترام الحقوق المهنية للصحفيين.

ولم يقتصر الأمر على المنع والتضييق، بل وصلت الأمور إلى حد تهديد بعض الصحفيين بالمتابعة القضائية، وهو ما اعتبر محاولة لتخويف الإعلاميين وثنيهم عن ممارسة مهامهم، في سابقة تستدعي التوقف عند خطورتها على حرية التعبير.

ويعتبر هذا التصرف خرقا واضحا للحقوق الدستورية والقانونية للصحفيين، ومساسا بمبدأ حرية الوصول إلى المعلومة ونقل الأحداث من قلب الميدان، ويشكل سابقة قد تهدد قدرة الصحافة المغربية على أداء دورها الرقابي والتوثيقي في الأحداث الرياضية والعامة.

تطوان بوست