أثمنة فوق الشواية ولجنة مراقبة الأسعار خارج التغطية
في الوقت الذي ينادي المغاربة بأعلى صوتهم من أجل وضع حد لموجة ارتفاع الأسعار والضرب بيد من حديد على الشناقة والمحتكرين للمواد الغذائية، خرجت لجنة لمراقبة الأسعار تصول وتجول في الأسواق الشعبية منها وأسواق الجملة وكذا بعض الدكاكين، نجد فئة أخرى تستغل استثناءها من هذه المراقبة على مدار السنة وتتلاعب في أثمنة بعض المنتوجات التي يقتنيها المغاربة بشكل يومي .
مخبزات متخصصة في بيع الخبز والحلوى بمختلف أنواعها، منتشرة هنا وهناك ببعض الأحياء الراقية تبيع الخبز ومشتقاته للزبناء حسب مزاجها وبذلة زبونها دون حسيب أو رقيب، في غياب تام للمراقبة ودون إشهار أثمنة منتوجاتها، حيث يجد الزبون أحيانا نفسه يدفع ثمن خبزة صغيرة بأربعة دراهم، أو ثلاثة دراهم ونصف، ونفس الحال بالنسبة لبعض الحلويات التي يختلف ثمنها باختلاف الزبون.
حي الولاية نموذج لهذه التصرفات الغير مسؤولة حيث يغيب إشهار أثمنة المنتوجات ببعض المحلات التي بالغت في أثمنة الخبز والحلويات، مما جعل بعض الزبناء يتساءلون عن دور لجنة مراقبة الأسعار في مثل هذه الحالات ، في المقابل تجد محلات أخرى راقية بنفس المدينة تُشهر أثمنة منتوجاتها تفاديا للإحراج مع الزبناء.
لجنة مراقبة الأسعار مطالبة اليوم قبل الغد بالخروج والضرب بيد من حديد على أيدي هؤلاء، لوقف استغلال المواطن حسب هواهم وإشهار أثمنة المنتوجات للعموم، ووقف نزيف رفع الأسعار حسب هوى ومزاج الپاطرون، وتحديد أثمنة معقولة بعيدا عن خبزة بأربعة دراهم وبريوة بثمانية دراهم.
تطوان بوست