انطلقت أمس الأربعاء الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي بدعوة من رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، حيث شكلت فرصة لتداول الحكومة والمركزيات النقابية في مواضيع تهم مراجعة نظام الضريبة على الدخل، وإصلاح أنظمة التقاعد، وإعادة النظر في عدد من تشريعات العمل.
وقالت خديجة الزومي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين، علاقة بمواضيع مراجعة نظام الضريبة على الدخل، وإصلاح أنظمة التقاعد، وإعادة النظر في تشريعات العمل، إن النقاشات تمحورت حول ضرورة تخفيض الضريبة، بالنظر إلى إنهاك القدرة الشرائية جراء موجة الغلاء والسياق العالمي، وكذا القانون التنظيمي للإضراب وملف التقاعد.
بدوره، رحب الاتحاد المغربي للشغل، من خلال أمينه العام الميلودي موخاريق، بالتزام الحكومة بمخرحات اتفاق الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي، و، أكد السيد موخاريق أن اللقاء تناول مطلب التخفيض الضريبي عن الأجور، مبرزا أن هاته الضريبة، التي يؤديها الأجراء بصفة منتظمة وبدون تهرب جبائي وبنسبة عالية تصل إلى 38 في المائة من الأجر، تعتبر “حيفا ضريبيا تجاه الأجراء”.
ولدى تطرقه لملف إصلاح أنظمة التقاعد، قال إن الاتحاد المغربي للشغل شدد، بالمناسبة، على أن “الاصلاح لا يجب أن يتم على حساب الأجراء”.
أما بخصوص القانون التنظيمي للإضراب، فقد تم الاتفاق على إخراج مسودة قانون تراعي مصلحة الأجراء والحركة النقابية والمقاولة.
تطوان بوست



